الاحتلال الصهيوني يعلن الحرب على بشارة و«التجمع» يحذر من مخطط التحريض
قالت المحكمة الصهيونية بعد إلغائها قرار منع نشر التهم التي توجهها الأجهزة الصهيونية لرئيس التجمع الوطني الديمقراطي د. عزمي بشارة ان التهم تشمل تقديم معلومات ومشورات لحزب الله حول تأثير صواريخ الكاتيوشا إلى ما بعد حيفا ونقل معلومات حول استعدادات “إسرائيل” للحرب ونواياها اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأشار مسؤول شرطي صهيوني الى ان سلطات الاحتلال تدرس إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بشارة، وتوجه لبشارة أربع تهم ترد في القانون الصهيوني تحت بنود “تقديم مساعدة للعدو خلال الحرب، واتصال مع عميل أجنبي، إعطاء معلومات للعدو، مخالفة قانون تمويل الإرهاب”.
وبموجب ما جاء من تفاصيل التهم في ملف المحكمة فإن بشارة قدم مشورات لحزب الله لتعميق الضربات على “إسرائيل”، وتقديم مشورات حول تأثير إطالة مدى الصواريخ إلى ما بعد حيفا، ونقل معلومات معينة، (وهذه رفضت الرقابة تدوين تفاصيلها في الملف)، وإعطاء معلومات وتقديرات بما يتصل بتغييرات متوقعة في استعدادات الاحتلال خلال الحرب، وإعطاء معلومات حول نوايا صهيونية للتعرض لحياة السيد نصر الله، وتقديم مشورات لحزب الله بشأن البيانات الإعلامية الصهيوني والعربي خلال الحرب.
وبخصوص تهمة تبييض الأموال ذكر أنه تم التحقيق مع ثلاثة صرافين من القدس بتهمة نقل مبالغ مالية لكنه لم يذكر التفاصيل.
وأشار المحققون الى أنه جرى التصنت على اتصالات بشارة لشهور طويلة وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.
وقال قائد وحدة شرطة التحقيقات الدولية “الإسرائيلي” عاميحاي شاي إن معلومات “أجهزة الأمن” تشير إلى وجود تخابر سري ومطول بين د. بشارة وبين عناصر من حزب الله المكلفين بجمع معلومات استخباراتية حول “إسرائيل”، لافتاً إلى أن هذه المعلومات تشير أيضاً لعلاقة مع عميل أجنبي آخر.
وقال شاي إن “إسرائيل” تدرس إمكانية إصدار مذكرة اعتقال دولية وإجراء تحقيقات خارج البلاد بمساعدة دول أجنبية كالولايات المتحدة والأردن وغيرهما، لافتاً إلى عدم إمكانية تقديم لائحة اتهام ضد بشارة بسبب خطورة الشبهات ولكونه خارج البلاد وعدم استكمال التحقيق. وأضاف “بسبب خطورة التهم لابد أن يحضر بشارة للبلاد وسأهتم بألا تتعرض هذه القضية للتقادم وبعد ستة أشهر نلتقي، لننتظر ونر وقد أعلنا أن بشارة مطلوب للتحقيق واستصدرنا أمرا باعتقاله وعند عودته سنحدد كيفية الاعتقال وظروفه ولكن واضح أنه لن يعود للبيت”.
وتعقيبا على كشف الشاباك الصهيوني عن تهم خطيرة وأدلة واهية ومفبركة ضد د. بشارة، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بياناً اعتبر فيه ان مخطط التحريض والتصفية السياسية ضد بشارة يدل على الهستيريا التي تستحوذ على السلطات “الاسرائيلية” منذ فشلها في الحرب على لبنان، مشيرا الى ان ما يتعرض له رئيس التجمع قضية سياسية في جوهرها، حيث يقدم الشاباك سوى تقديم مؤشرات واهية ومفبركة لتهم امنية خطيرة جدا تنطلق من مخطط مسبق للادانة، وتعتمد على تفسيرات وتحليلات مشوهة لأحاديث عادية أجراها بشارة مع اصدقائه ومعارفه خلال الحرب.
وقال البيان ان “للشاباك “الاسرائيلي” سجلاً حافلاً في فبركة التهم وتلفيق الملفات، أما الأسلوب الذي تتبعه السلطة الصهيونية في هذه القضية فهي إعطاء الأوامر لأجهزة الظلام المخابراتية بالقيام بمحاولة تصفية قائد ومفكر سياسي يتحداهم ويضايقهم ويحشرهم في الزاوية، من خلال حسم النقاش معه في غرفة التحقيق”.
أما بالنسبة لما يدعيه الشاباك عن خرق قانون تمويل الارهاب وتبييض الأموال وما روج له من ادخال مبالغ من دون التصريح بها، فهو بالون فارغ لم يبق منه شيء امام الصحافيين. إذ تبين ان الشرطة نفسها صرحت بأنها لا تعرف مصدر الأموال ولا وجهتها ولا كميتها، ومع ذلك تدعي الشرطة بأن بشارة خالف قانون دعم “الارهاب” أي إنه متهم بادخال أموال من الخارج الى البلاد ونقلها الى تنظيمات المقاومة مثل حماس، وفي النهاية لم يبق من تلك التهم سوى فقاعة صابون مخابراتية تبخرت.
وجاء في تعقيب لرئيس كتلة التجمع في الكنيست د. جمال زحالقة رغم ان حجة الشاباك واهية، إلا ان الملف يبقى في غاية الخطورة، لأن المحاكم “الإسرائيلية” تتعامل مع القضايا الأمنية بمعايير مختلفة، ودائما يبقى الشاباك والحجج الأمنية فوق القانون، كما ان زفة التحريض العنصري والفاشي التي ترافق هذا الملف تخلق جوا يدين عزمي بشارة، حتى من دون محاكمة”.
أما سكرتير الحزب عوض عبدالفتاح فقد أشار الى ان “ما قدمته الشرطة أضاف المزيد من الشكوك على محاولات الشاباك فبركة ملف بدل تقديم أدلة واضحة”. من جانبها، أعربت حركة “حماس” عن تضامنها الكامل مع د. عزمي بشارة. وقالت في بيان صحافي إن قضية بشارة كشفت حقيقة ديمقراطية دولة الاحتلال.
منقول
المصدر : نداء القدس
