غزة: صالح النعامي "الشرق الأوسط"
طالبت وزيرة الكيان الصهيوني، تسيبي لفني، الزعماء العرب إلا «ألا يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين». وفي مقابلة مع صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر أمس قالت ليفني إن اسرائيل معنية بأن تؤدي الدول العربية دور العامل الداعم للقادة الفلسطينيين المعتدلين، مضيفة «نحن نقول للعرب دعوا الفلسطينيين يقررون مصيرهم. اذا كانوا يريدون المساومة لا تكونوا قضاة. لا تطرحوا مطالب ".
وطالبت ليفني الدول العربية بالانخراط في المسيرة السياسية مع الفلسطينيين في اطار «التطبيع على مراحل» في العلاقات مع اسرائيل. وقالت: «بدل انتظار نهاية المسيرة على العرب أن يوافقوا على صفقة مع اسرائيل»، معتبرة أن «هذا سيسهل على اسرائيل اتخاذ خطوات ايجابية ويساعد الزعماء العرب على اعداد الرأي العام في بلدانهم». الى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية وصهيونيه متطابقة أن اللقاء الذي سيجمع كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، هذا الاسبوع يأتي في اعقاب حدوث تقدم كبير في المواقف بين الجانبين بشأن قضايا الحل الدائم. وأشارت المصادر الى أن الاتصالات التي جرت بين الجانبين أخيراً أسفرت عن تقدم، خصوصاً حول قضية اللاجئين ومستقبل التجمعات الاستيطانية والقدس. وفي ما يتعلق بقضية اللاجئين، أشارت المصادر الى ان الجانب الفلسطيني يطالب بتضمين الاتفاق النهائي الإشارة الى قرار مجلس الأمن الدولي 194 المتعلق بقضية اللاجئين، مع استعداده لتضمين الاتفاق صياغة تضمن عدم عودة «للاجئين الى الأراضي الفلسطينية التي طردوا منها عام1948». وأشارت المصادر الى أن هناك اتفاق على تضمن الاتفاق اشارة الى حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة بشكل غير محدود للدولة الفلسطينية التي ستعلن في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ في حين يحق للاجئين العودة الى اسرائيل، بموافقة اسرائيل فقط، وفي حالات خاصة وإنسانية. وحسب الصيغة المتفق عليها فإن اسرائيل ستعترف بالمعاناة والضرر الذي تعرض له اللاجئون، الى جانب العمل على التزام العالم ببرنامج تأهيل دولي ضخم وتعويضات لهؤلاء اللاجئين. وذكرت صحيفة «معاريف»، ثاني أوسع صحف الكيان الصهيوني انتشاراً أن أولمرت فوجئ عندما تبين له أن جميع المسؤولين الفلسطينيين الذين يلتقيهم «يدركون أنه لن تكون هناك عودة للاجئين الى داخل إسرائيل». ونقلت الصحيفة عن أبو مازن قوله لأولمرت في آخر لقاء بينهما «متى سمعتني أطالب بحق العودة لإسرائيل؟ نحن نطالب بحق عودة لفلسطين. وأين هي فلسطين؟ هذا ما سنتفق عليه». وأشارت الصحيفة الى أن موقف أبو مازن المفاجئ دفع أولمرت لإبلاغ أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بأن كلاً من ابو مازن وفياض يعترفان بأن اسرائيل «ذات طابع يهودي». واشارت صحيفة «معاريف» الى أن الاتصالات بين الجانبين أسفرت عن بعض التقدم في ما يتعلق بمستقبل التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن صائب عريقات مدير دائرة المفاوضات في منظمة التحرير قوله للمسؤولين الصهاينه إن الجانب الفلسطيني مستعد لتبادل الأراضي، بحيث يقبل ببقاء التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية مقابل أن توافق اسرائيل على ضم مناطق من اسرائيل للدولة الفلسطينية بحيث تكون مساحتها مساوية تماماً لمساحة التجمعات الاستيطانية. وفي ما يتعلق بالدولة الفلسطينية، فإن الجانب الفلسطيني يطالب بأن تتضمن أي تسوية الإشارة الى دولة فلسطينية في حدود حزيران من عام 1967، في حين يعارض أولمرت ذلك لأساب سياسية داخلية. وأشارت الصحيفة الى أن الفلسطينيين يبدون مرونة في ما يتعلق بمستقبل القدس المحتلة، حيث يوافقون على أن تكون القدس عاصمة للدولتين، أي ألا يتم تقسيم القدس، بحيث تكون مدينة موحدة وعاصمة للدولتين، الى جانب إبداء أبو مازن ومساعديه مرونة إزاء السيادة على المسجد الأقصى، بحيث باتوا يوافقون على سيادة «محدودة» على المكان. وفي ما يتعلق بالجدول الزمني لتطبيق الاتفاق، فإن هناك خلافا جوهريا بين الجانبين، حيث أن الجانب الفلسطيني يطالب بجدول زمني مفصل وصارم، مع أن الجانب الفلسطيني مستعد للالتزام بإنجاز المرحلة الأولى من خطة «خارطة الطريق» أي مكافحة «الإرهاب» والقيام بإصلاحات جوهرية ونزع السلاح من حركات المقاومة، وفي المقابل فقد أوضح أولمرت أنه ليس بإمكانه التعهد بهذا الجدول من المواعيد. كما أن هناك خلافا بين الجانبين في ما يتعلق بطبيعة الوثيقة التي سيتم التوصل اليها حتى موعد عقد اللقاء الدولي في الخريف بواشنطن، ففي حين يطالب الجانب الفلسطيني بوثيقة شاملة وواسعة، فأن الصهاينة يريدون وثيقة مقلصة وذات بنود فضفاضة.
