[/center]
تعتزم وزيرة الخارجية الإسرائيلي ورئيسة طاقم المفاوضات في مفاوضات الحل الدائم مع السلطة الفلسطينية، تسيبي ليفني، حث جهاز القضاء الإسرائيلي على حجز أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة لدفع تعويضات منها لمتضررين من عمليات نفذها نشطاء فلسطينيون في السنوات الماضية.
وقالت صحيفة معاريف اليوم الأحد إن ليفني بصدد إرسال رسالة خاصة للمحكمة المركزية في القدس خلال الأيام القريبة المقبلة تساعد على إصدار قرارات ترغم من خلالها السلطة الفلسطينية على دفع تعويضات لمواطنين إسرائيليين قدموا دعاوى قضائية ضد السلطة بعد أن تضرروا من عمليات فلسطينية. وتنظر المحكمة المركزية في القدس في 55 قضية كهذه، فيما أمرت ليفني المستشار القضائي لوزارة الخارجية المحامي ايهود كينان بإرسال "شهادات" رسمية موقعة من جانب ليفني لشملها في ملفات القضايا ال55 ليتسنى مطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات.
وبحسب معاريف فإن الوثيقة الرسمية ستكون تحت عنوان "شهادة وزير الخارجية" وستزيل "الحاجز الأساسي" الذي منع حتى الآن مطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لكون السلطة أكدت على أنها تتمتع بحصانة كجهة ذات سيادة ولا تملك المحاكم الإسرائيلية صلاحية محاكمتها.
لكن تجدر الإشارة في هذا السياق إلى إسرائيل أعادت منذ العام 2001 احتلال الضفة الغربية بصورة كاملة من خلال حملة "السور الواقي" العسكرية. وفيما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي جاثما على الضفة فإن الجيش الإسرائيلي قتل خلال أعوام الانتفاضة الماضية آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في أعمال قتال كما هدم آلاف المنازل الفلسطينية.
وفي حال صدور قرارات عن المحكمة الإسرائيلية تقضي بدفع السلطة الفلسطينية تعويضات لمتضررين إسرائيليين من العمليات سيتم خصمها من أموال الضرائب الفلسطينية التي تسعى ليفني عمليا لتحويلها إلى "صندوق تعويضات" للإسرائيليين. وتبلغ قيمة الأموال التي يطالب المتضررون الإسرائيليون الحصول عليها عشرات ملايين الدولارات الأمر الذي قد يفرغ هذا الصندوق الذي تحتجزه إسرائيل.
المشهد الاسرائيلي
[/center]
